مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية يبرز للواجهة الحديث عن التحالفات السياسية، حيث بدأت الكتل السياسية في ترتيب أوراقها السياسية وتنظيم شكل تحالفاتها واختيار من يمثلونها في مجلس النواب القادم، بإطلاق شعارات عن الوحدة الوطنية ورفض الطائفية والمحاصصة، إلا أن الجميع لم يتخلّـص بعدُ من عُـقدة المحاصصة في التّعبئة الانتخابية بما يحفظ لها امتيازاتها السياسية في ظل قانون انتخابي جديد، فهل سيكون الجذب الطائفي هو المهيمن على الانتخابات المقبلة كما في الانتخابات السابقة؟
صحيح أن العراق في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بات أفضل من الحِقب السابقة بإقرار تحسّن في الوضع العام العراقي إلا أن الأمل بالتغيير من خلال الانتخابات المقبلة مستبعد بالرغم من أن النظام الانتخابي الحالي مختلف تماماً عن الأنظمة الانتخابية السابقة، لأن التصويت فيه فردي على مستوى الدوائر الانتخابية، حيث ألغى معادلة «سانت ليغو» في توزيع الأصوات، إذ سيكون الفائز هو مَن يحصل على أعلى الأصوات دون أن يذهب فائض الأصوات لمرشحين آخرين في ذات الحزب أو التحالف الانتخابي. لكن القوى التي تستمد شرعيتها من الحراك الشعبي من الصعب عليها أن تنافس القوى المهيمنة، في وجود الطائفية المؤثرة على نتائج الانتخابات قائمة، والتي تطيح، بالضرورة، بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
إقناع الناخبين
وتسعى القوى التي ترفع شعار تشرين، إلى تقديم نفسها للعراقيين بهدف إقناع الناخبين والحصول على تأييد لحجز مقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاستفادة من نظام الانتخابات الجديد، ولكن التأثير غالباً ما سيكون محدوداً مع سطوة الأحزاب التقليدية، حيث ستنحصر المنافسة بين تحالفي تقدم بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والذي يضم في عضويته شخصيات وزارية ونيابية وعشائرية، والعزم الذي يتزعمه خميس الخنجر والمكون من ثمانية أحزاب. 
فيما يراهن التحالف السياسي الجديد بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس ائتلاف عراقيون عمار الحكيم أطلق عليه «تحالف قوى الدولة الوطنية» على اكتساح الانتخابات، كما أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير تشكيل تحالف انتخابي موحد للمشاركة بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة لفرض الحضور الكردي في الانتخابات.
 مرشح تسوية
للإشارة فقد قرر الكاظمي عدم خوض الانتخابات على الرغم من أنه كان راغباً في الدخول بقائمة تضم مجموعة قوى سياسية وهو يراهن على أن يطرح كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء لولاية ثانية، لاسيما أن الشارع العراقي يثق في حكومته التي ستدير الانتخابات ولن تسمح لاستخدام مؤسسات الدولة وإمكاناتها في السباق الانتخابي.

تحليل

انتخابات العراق وعُـقدة المحاصصة التي تعيق التغيير

target1926107424200278770.jpg

تأكيد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين في العراق في مواجهة حالة الغضب في مدينة الناصرية، جاء ليطرح علامة استفهام حول هل سيستطيع الكاظمي كسر النمطية المتكررة في المشهد السياسي التي تعتمد على الأقوال دون الأفعال، وتنفيذ تعهداته، ومن ضمنها الكشف عن هوية قتلة المتظاهرين والنشطاء وتقديمهم إلى العدالة؟
العدالة
ولا شك أن تقديم القتلة إلى العدالة حتى ولو كانوا مسؤولين إحدى الخطوات في معركة استعادة الدولة من حالة الفوضى إلى حالة البناء،ومن غير المستبعد تعرض الكاظمي لضغوطات للحسم في هذا الملف لكنه حريص على المضي في المعركة لإحقاق الحق وهل يملك أدوات تساعده في تحقيق هذا المبتغى؟
ولا يراود عراقيون الشك في أن الكشف عن قتلة المتظاهرين، سيكرّس دولة القانون، وسوف يزيل الغموض ويعزز ثقة المواطن بنظامه السياسي.
وقال الكاظمي إن «تراكم الأخطاء مما سبق هو الذي أوصلنا إلى مجابهة التحديات والمشاكل الحالية، لكننا نثق بالتعاون المطلوب بين الشعب والأجهزة الحكومية الخدمية منها والأمنية من أجل بناء البلد».
 تحقيق
وكانت لجنة تقصي الحقائق العراقية في قتل المتظاهرين قد أعلنت سابقاً التحقيق مع 112 ضابطاً ومنتسباً للقوات الأمنية في القضية، منوهة إلى أنها استمعت إلى شهادات ذوي الضحايا ودرست الأدلة الجنائية والأوراق القضائية في 7 آلاف وثيقة قضائية صادرة عن المحاكم من قبل قضاة في اللجنة، مؤكدة أن إعلان نتائج تحقيقاتها مسألة وقت فقط.
ويطالب ناشطون عراقيون، بعقد جلسة عامة، أمام الملأ، لاستجواب القادة في المؤسسة العسكرية، بحضور ذوي الضحايا، للضغط باتجاه معرفة لغز الاغتيالات والخطف الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية.
، في وقت تقترب فيه الانتخابات ويسود فيه اليأس بين الأوساط السياسية والشعبية في عرقلة جهات للخطوات التي يحاول التأسيس لها الكاظمي في تكريس دولة القانون.
وانضم تيار الحكمة، عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، لمشروع تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية للضغط من أجل كشف القتلة في الجرائم السياسية.
 حملة
وأطلق الكاظمي، منذ مايو 2020، حملة واسعة، وشكل عدة لجان للتحقيق في مقتل الناشطين والمتظاهرين، خلال حقبة سلفه، عادل عبد المهدي، حيث تقدر أعداد الضحايا بمئات الناشطين.ووجه «بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية».
لكن حتى الآن لم تعلن الحكومة نتائج التحقيق، كما أنها لم تقدم أي متهم للقضاء. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قالت إن أي تحقيق تديره القوات الأمنية، بشأن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين «لن يكون ذا نتيجة». لكن الكاظمي حريص على مواصلة مهمته في كشف حقيقة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء رغم اصطدامه بعقية هدم استقلالية القضاء.

تقارير البيان

هل يملك الكاظمي الأدوات لمحاسبة قتلة المتظاهرين ؟

target6967164069137027067.jpg

مع انتهاء تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين لخوض الانتخابات العراقية المبكرة فقد بدأت تظهر ملامح المشهد الانتخابي بتحالفات جديدة مع وصول عدد المرشحين إلى 3523 متقدماً.
وبالتزامن مع انتهاء فترة التسجيل للراغبين بخوض الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل فقد أعلن في بغداد اليوم الأحد عن تشكيل تحالف سياسي جديد بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس ائتلاف عراقيون عمار الحكيم أطلق عليه «تحالف قوى الدولة الوطنية» عبر اندماج تحالفي قوى الدولة بقيادة الحكيم الذي سيكون رئيساً للتحالف والنصر بقيادة العبادي. الذي سيتولى قيادة المجلس الرئاسي فيه.
وقال التحالف الجديد في بيان إنه إضافة إلى هاتين القوتين السياسيتين فإنه سيضم قوى سياسية أخرى منبثقة من حراك الاحتجاجات.. موضحاً أنه يتبنى منهج بناء الدولة وتقويتها وصولاً إلى بناء دولة مؤسسات فاعلة تأخذ على عاتقها ترسيخ أسس القانون والنظام وخدمة المجتمع.
ومن جهته أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير من مقرهما في مدينة السليمانية الشمالية في إقليم كردستان عن تشكيل تحالف انتخابي موحد للمشاركة بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة وسجلاه بشكل رسمي لدى المفوضية العليا للانتخابات مع انتهاء فترة التسجيل مساء أمس.
ويحمل هذا التحالف اسم «تحالف كردستان» ويترأسه لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني.
وبانتهاء التسجيل لخوض الانتخابات فقد بلغ عدد المرشحين لها 3523 مرشحاً والأحزاب المتقدمة لخوضها 126 حزباً إضافة إلى 22 تحالفاً سياسياً بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأحد. وقدمت التحالفات 1002 مرشح فيما قدمت الأحزاب 1634 مرشحاً والبقية من المستقلين.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد شدد الأسبوع الماضي على رفضه تحويل المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية وأي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين.

تحالفات جديدة في العراق استعداداً للانتخابات

مع انتهاء تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين لخوض الانتخابات العراقية المبكرة فقد بدأت تظهر ملامح المشهد الانتخابي بتحالفات جديدة مع وصول عدد المرشحين إلى 3523 متقدماً.

يرى مراقبون سياسيون عراقيون، أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاءاني، المكلف بالملف العراقي، لبغداد، ولقاءاته مع عدد من الكتل السياسية المتنفذة، لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية في الشأن الموكل إليه، وهو إيجاد حل لموضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل، وأن الكتل المدعومة من إيران، التي التقاها، ما زالت على تشرذمها.
فيما أثار عدم لقائه مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، تساؤلات كثيرة، حول السياسة الإيرانية، أحادية النظرة، إلى الملف الشائك الذي هو بصدده.
تدخّل إيراني
ووصف المحلل السياسي، محمد صباح، زيارة قاءاني، وتحركاته، بالموقف «المستفز»، لتجاهله وجود رئيس وزراء مكلف، وكذلك لرئيس دولة، كما هناك راعي الكتلة الأكبر في البرلمان، مقتدى الصدر، الذي لم يحضر اجتماعات قاءاني.
ويقول محمد صباح لـ «البيان»، إن كل ما توصل إليه المسؤول الإيراني، والوفد المرافق له، الذي لم يأتِ بدعوة رسمية طبعاً، هو (تفسير الماء بعد الجهد بالماء)، وأن الكتل الموالية لإيران، اتفقت «برعايته» على تقديم مرشح بديل للزرفي «في حال إخفاقه بتشكيل كابينته الوزارية»، من دون التوصل إلى اتفاق حول البديل المحتمل.
من جهته، يوضح المتابع للشأن العراقي، عامر البياتي، أن المعارضين للزرفي يتذرّعون برفض المتظاهرين له، فيما يتهمونه بدعم ساحات الاحتجاج، ومساهمته في تسهيل تنقلهم، وتمويل بعض المخيمات، وخاصة في محافظة النجف، متجاهلين المطلب الرئيس للمتظاهرين، وهو ألا يكون مرشحاً من قبل الكتل السياسية.
ويضيف البياتي، أن قيادات الكتل الذين اجتمع معهم قاءاني ووفده، لا توجد أي خلافات أيديولوجية بينهم، فكلهم بفكر واحد ونهج واحد، وأن الخلاف الوحيد، هو المصالح الشخصية والفئوية، وكيفية استمرار سيطرة إيران على القرار العراقي.
وعلى الرغم من التهويل الإعلامي حول رفض ترشيح الزرفي، يلاحظ الصحافي والمحلل السياسي، زهير العامري، أن ثلاث كتل فقط معروفة بتطرفها، تقف ضد ترشيح الزرفي، هي:
منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله – العراق، ومجموعات صغيرة منبثقة عنها، وحتى هذه الكتل، لا توجد مواقف موحدة في داخلها، عازياً ذلك إلى تمكن فريق الزرفي من اختراقها، بحكم علاقاته الشخصية الواسعة، كما يحظى الأخير بتأييد تحالف النصر، وعناصر بارزة في ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة والتيار الصدري وتحالف القوى وجبهة الإنقاذ، إلى جانب تأييد ضمني من القوى الكردية.

فشل إيران في العراق يقرّب الزرفي من نيل الثقة

000.jpg

يرى مراقبون سياسيون عراقيون، أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاءاني، المكلف بالملف العراقي، لبغداد، ولقاءاته مع عدد من الكتل السياسية المتنفذة.

في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة عموماً والعراق على وجه الخصوص.
وفي ظل تحول في العلاقات الأمريكية العراقية بدأت بغداد البحث في إمكانية منح حلف شمال الأطلسي (الناتو) دوراً أكبر على حساب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
بحسب ما يؤكد مسؤولون عراقيون وغربيون لوكالة فرانس برس.
في أعقاب الاستياء الذي أثارته واشنطن بشنها إحدى الضربات بطائرة مسيّرة في بغداد مطلع الشهر الجاري.وصوت البرلمان العراقي على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد.
سيناريوهات عدة
وقال عبدالكريم خلف الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء «نتحاور مع دول أعضاء في التحالف، فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، حول مجموعة سيناريوهات». وقال خلف إن «الشيء الأساسي هو عدم وجود قوات قتالية وعدم استخدام مجالنا الجوي». وقال مسؤولان غربيان إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي طلب منهما «صياغة بعض الخيارات».
وتضمنت الخيارات تشكيل ائتلاف لا تقوده الولايات المتحدة، أو تفويضاً معدلاً يحدد أنشطة التحالف أو دوراً موسعاً لمهام منفصلة لـ«الناتو» في العراق.
من جهته، قال جيمس جيفري مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا إن بلاده تأمل في بحث الإطار الاستراتيجي الكامل لعلاقتها مع العراق قريبا.
وقال جيفري «نتطلع للجلوس وإجراء مناقشات موسعة مع الحكومة عن الإطار الاستراتيجي الكامل للعلاقات في المستقبل القريب».
وقال جيفري إن الولايات المتحدة تدعم إمكانية أن يقوم حلف شمال الأطلسي بدور في العراق وسوريا في المستقبل.
وأضاف عندما سُئل عن الإطار الزمني للمحادثات مع الحكومة العراقية «لا أحد يتعجل أي شيء...
نحن مهتمون للغاية بعملية حلف شمال الأطلسي التي سيرى من خلالها ما الدور الإضافي الذي يمكن أن يلعبه».

بغداد  «الناتو» بديلاً عن التحالف

target1626872906082717975.jpg

في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة عموماً والعراق على وجه الخصوص.

بعد العديد من الشواهد والوقائع التي تم رصدها من قِبل المراقبين في الشأن السياسي العراقي، أقرّ زعيم تحالف الفتح هادي العامري ومسؤولون عراقيون آخرون بتدخل إيران في شؤون العراق السياسية والعبث فيها، فيما دشن عراقيون وسماً ينددون فيه بالتدخلات الإيرانية السافرة في شؤون بلادهم.
وقال العامري إن طهران تتدخل في الشأن العراقي، مبيناً أنه تم رفض طلب طهران فيما يخص إعادة تشكيل التحالف الشيعي على غرار التحالف الوطني السابق. كما أشار العامري إلى أن إيران سعت كي نتحالف مع زعيم ائتلاف النصر «رئيس الوزراء السابق» حيدر العبادي، مبيناً أن هذا الطلب أيضاً رُفض.
تدخل فعلي
من جهته، بيّن القيادي في تحالف القرار العراقي، أحمد المساري، أن التدخل الإيراني في العراق موجود فعلياً على كل المستويات منذ أعوام، مبيناً أن أي مراقب للشأن السياسي يدرك حجم التدخل الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً العراق وسوريا ولبنان واليمن.
رفض للضغوط
وكان الزعيم الصدري، مقتدى الصدر، رفض المساعي الإيرانية من خلال الضغط على الكتل السياسية الشيعية بفرض تنصيب فالح الفياض وزيراً للداخلية، وطالب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بترشيح آخرين من القيادات العسكرية التي شاركت في معارك تحرير العراق من داعش.
تدخلات سافرة
في الأثناء، أعرب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من إصرار إيران على الاستمرار بالتدخل في الشأن الداخلي للعراق، من خلال إصرارها على ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية. 
وتحت وسم «#اخذوه_ لكم_ لا نريده»، دعا النشطاء إيران لضم الفياض، وتداولت تغريدات الناشطين تنديداً بالتدخلات الإيرانية السافرة.
خلافات حادة 
إلى ذلك، أعلنت مصادر عراقية أن خلافات حادة نشبت بين تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، بسبب تضارب تصريحات العامري ونوري المالكي، بشأن الفياض.
مقر جديد
كشف مجلس محافظة الأنبار، أمس عن إنشاء القوات الأميركية مقراً جديداً لها غربي المحافظة، مشيراً إلى أن الموقع يجعل من الأميركيين يحكمون السيطرة على الصحراء الرابطة بين محافظتي الأنبار ونينوى.
وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي إن قوات أميركية تمركزت وبصورة مفاجئة شمال نهر الفرات، عن ناحية الرمانة، في قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا، مبيناً أن الموقع الجديد للقوات الأميركية يجعلها بحكم المسيطر على الصحراء الرابطة بين محافظتي الأنبار ونينوى.

مسؤولون عراقيون: إيران تتدخل في شؤوننا

بعد دخوله العراق عام 2003 ابتكر الاحتلال الأميركي نظام «المحاصصة الطائفية»، بحيث تتوزع المناصب الرئاسية في حكومة البلاد بين المكونات والأطياف على أسس طائفية، ولا يزال الحكم السياسي في هذا البلد مبنيًا وفق هذا النظام الذي يرى فيه كثيرون مشكلة وليس حلًا لأزمات العراق، سيما وأنه من نتاج الاحتلال، وليس من صناعة العراقيين الذين كانوا لزمن طويل بعيدين عن وباء الطائفية السياسية.
وفي ظل إقرار العديد من السياسيين العراقيين بعدم القدرة على تجاهل هذا الإرث الاحتلالي، ينتظر العراقيون تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات التي شاركوا بها الشهر الماضي، ووسط مطالبات وأمنيات بأن يستطيع العراق، اليوم أو غدًا، الخروج من عنق زجاجة المحاصصة الطائفية، وبناء عراق المواطنة. أصوات كثيرة تعالت، ومنها لقادة كتل وأحزاب، تطالب رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي بأن يشكّل حكومته بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والعرقية، وهو يؤكد على ذلك.
ويعد نظام المحاصصة، السبب الأكبر وراء تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، سيّما وأن كل ائتلاف في البرلمان يسعى لأن يكون له نسبة معينة في الحكومة التي يجري تشكيلها، وهو ما يزيد حدة الانقسامات ويضع رئيس الحكومة المكلف أمام مسؤولية حساسة في الوفاء بتعهداته تشكيل حكومة عراقية غير طائفية.
أصوات عديدة في العراق تقر بأن العملية السياسية كانت دائمًا غير ناجحة، لأنها مبنية على أساس المحاصصة الطائفية، وأن التوافق على هذا الأساس لا يؤسس لتنمية أو ازدهار في العراق وأي بلد، ذلك أن النظام السياسي الذي يبني على أساس توافقي ووفق نظام المحاصصة ينتج وضعًا سياسيًا ضعيفًا غير قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/744.jpg" target="_blank"><img alt="" height="257" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/744.jpg" width="250"/></a>
 التوافق السلبي
التوافق السياسي يؤثّر على نحو سلبي على مجمل أوضاع البلد ويجعل البرلمان بصفته السلطة التشريعية، غير قادر على أداء الدور الرقابي كونه لا يستطيع محاسبة أي وزير أو مسؤول بسبب انتمائه إلى حزب وكتلة طائفية تدافع عنه وعن فشله أو سلوكه، بما في ذلك الخاطئة. كما أن المحاصصة تراعي الترضية لأطرافها على حساب الكفاءات.
في هكذا أجواء، يتلقى رئيس الحكومة الجديد طلبات حزبية عديدة بترشيح أسماء محددة لحقائب وزارية، وأسماء لمواقع تنفيذية ما. لكن هذه الطلبات جرى نقلها عبر وسطاء وليس على نحو مباشر، ما يعكس حرج قادة هذه الأحزاب إزاء إمكانية اتهامها بتبني منطق المحاصصة، في ظل ارتفاع الأصوات الوازنة تطالب بتنحية منطق المحاصصة في التشكيل.
في حديث لـ«البيان» في سبتمبر الماضي، شدّد رئيس البرلمان العراقي المنتخب محمد الحلبوسي، على ضرورة القضاء على لغة المحاصصة، مؤكداً أن هذه اللغة جلبت للعراق الخراب والدمار فقط، وأن البرلمان لكل العراقيين، ولفت إلى أن مجلس النواب والحكومة العراقية يواجهان تحديات كبيرة أمنية واقتصادية. وكشف عن إجراء الكتل البرلمانية مشاورات جادة للتوصل إلى حكومة يُجمع عليها الكل، وفي حال تعذر ذلك، فسيتم الاحتكام إلى الكتلة الأكبر.
ويرهن النائب السابق محمد الصهيود، نجاح رئيس الوزراء المكلف، بمغادرته المحاصصة الطائفية والحزبية وإنهاء التدخلات الخارجية. ويقول إن تكليف عبد المهدي في تشكيل الحكومة جاء بعد تعهّده بمغادرة المحاصصة، وفي حال العودة إلى المحاصصة كما تحاول الكتل السياسية الآن فإن حكومة عبد المهدي لن تنجح. ويعتبر الصهيود أن حرية الاختيار الممنوحة لعبد المهدي تهيئ لتشكيل حكومة قوية قادرة على إنهاء الفساد الإداري والمالي وتبدأ بمشوار الإصلاح الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن.
وتستمر الصراعات بين التيارات السياسية المختلفة في ظل وضع سياسي تلعب فيه العديد من هذه الأحزاب دور الغطاء على نظام الطائفية والمحاصصة والصراع على النفوذ. فعضو التحالف الوطني فريد الإبراهيمي يرى أن النظام السياسي بني على المحاصصة والطائفية والشراكة والتوافق وجميع هذه المسميات التي لم تصل العراق إلى بر الأمان.
 سبب الأزمات
ويعتبر الكاتب عباس الإدريسي أن النظام السياسي في العراق هو سبب كل الأزمات التي تضرب العراق من شماله إلى جنوبه، بعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة من «التغيير»، وأن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية سببه النظام السياسي وأخطاؤه الكارثية التي يدفع ثمنها الشعب العراقي الذي أوقعه قادة النظام السياسي في مستنقع المحاصصة والطائفية والنظرة ضيقة الأفق في معالجة المشكلات.
ويرى الإدريسي أن جميع الأحزاب السياسية التي تنتمي للطوائف والقوميات في العراق تشترك في الحكومة، وأن الكل يريد أن يعتلي السلطة ويشارك بالحكومة، ما يعني غياب أي دور للمعارضة بصورة كاملة، وهذا مؤشر خطير في فهم العمل السياسي.
فالحكومة القوية تقابلها معارضة قوية، والمعارضة الحقيقية لا يقل دورها عن دور الحكومة، حيث إنها تقوّم عمل الحكومة وتكشف أخطاءها وتراقب عملها، لكن من مفارقات العمل السياسي في العراق - حسب الإدريسي - أن الذين يقودون التظاهرات والاحتجاجات يشتركون بالحكومة، وهذه ليست سياسة معارضة إنما وسائل ضغط على الحكومة من أجل زيادة المنافع والامتيازات.
ويعتقد الإدريسي أن التوافق السياسي ونهج المحاصصة الطائفية والقومية والعرقية قتلا النظام السياسي وجعلا العراق يتخبط بفوضى عارمة. وإذ يدافع بعض السياسيين عن المحاصصة باعتباره نظام حكم مأخوذًا به في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، فإن تلك بنظر آخرين محاولة للدفاع عن مكاسب فئوية وطائفية أفرزها الاحتلال، إذ إن الحديث هنا لا يتعلّق بأقاليم جغرافية لدولة ومجتمع مندمجين على نحو كبير، كما في الدول المذكورة.
لذلك يستخدم بعض السياسيين تعبير «مكونات عراقية» للتغطية على التشكيلات الطائفية والعرقية، باعتبارها من تشكيلات ما قبل الدولة المدنية، ولذلك أراد الاحتلال أن يقيم لها دولة مكونات ممزقة ومُقتتلة، من دون أن يذكر اسم هذا المكون أو ذاك، أو يتحدّث صراحة عن ذلك في الدستور، واستعاض عن الصراحة بتورية عبّرت عنها عبارات من نوع التوازن بين المكوّنات، وليس المساواة بين المواطنين.
وإذ أصبح تشكيل الحكومات والتعيين في الوظائف قائماً على المحاصصة من دون نص صريح، فذلك لأن من أوجد الدستور هو نفسه من أتى بالكثير من القائمين على النظام السياسي، وهم الذين يوجّهون المادة الدستورية باتجاه الترجمة التي تنسجم مع نظام يبرّر وجودهم على رأس النظام.
بلسمة الجراح
بعد مرور خمس عشرة سنة على الغزو، يرى كثير من العراقيين أنهم باتوا مطالبين، أكثر من أي وقت مضى، ببلسمة الجراح التي خلّفها الغزو، وعمّقها العنف الطائفي والأزمات السياسية، وغذّاها العنف المسلّح، ليتحول العراق إلى دفيئة للمفخّخات والقتل الطائفي والتفتيت المجتمعي، وإتاحة الفرصة للتدخّلات الخارجية المسيئة لعروبة العراق ووحدة أبنائه.
فعندما يدرك الجميع أن مآسي الفتنة لا تستثني أحداً ولا تخدم أحداً، يعود العراق إلى عراقته، بلدًا تجمع جميع أبنائه قيم المواطنة الصالحة والإيجابية وإنتاج العلم، ولا يرتهن للتقسيمات الطائفية والعرقية والمحاصصة التي ما إن تدخل بلدًا حتى تقوده إلى الخراب.
<img alt="" height="299" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/13230.jpg" width="450"/>
التعليم ضحيّة المشهد السياسي في العراق
السرطان لا ينتقي ضحاياه من خلايا الجسم، ولا يمارس ترف الاستثناء، بل يفتك بالجميع. هكذا هي المحاصصة الطائفية، لا تقف عن حدود السياسة ومؤسسات الحكم، بل تتسلل إلى ثنايا المجتمع ومؤسساته وحقول حياته الحيوية. كل الأزم ات الأمنية والاقتصادية وكل ما يرتبط بسوء قطاعات التعليم والصحة وغيرها هي ببساطة نتائج طبيعية للمحاصصة.
المدرسة، بمناهجها الأكاديمية وكتب تاريخها والمواد المتعلقة بالدّين، قد تكون المكان الأكثر خطورة لجهة تمكّن الاعتبارات الطائفية والمذهبية من اختراقه في عراق ما بعد احتلال عام 2003. ويرى كثير من العراقيين أن مدارس بلاد الرافدين باتت تعيش مشكلات يومية ناتجة عن نظام المحاصصة.
ويشير المعلم محمد رضا في مدرسة ابتدائية إلى أن مناهج مواد التربية الإسلامية والوطنية والتاريخ تغيّرت أربع مرات خلال ثماني سنوات. ويعيش تلامذة المدارس وذووهم أزمات لا تُحصى، فأحياناً قد تتسبب طريقة الصلاة مشكلة لتلميذ في مدرسة يديرها أبناء مذهب يصلّون بطريقة أخرى، في حين أن المناهج زمن النظام السابق كانت تركّز على النصوص القرآنية فحسب، وكان التوجه العام في ذلك الوقت يتمثل بإخفاء الانتماء المذهبي، وعدم الحديث عنه، ناهيك بفرضه على التلاميذ.
المعلّمون
الأزمة لا تقتصر على التلاميذ، إذ تطال المعلّمين أيضاً، إذ يشكو عدد منهم بأنهم في حيرة من تعليم مفاهيم لم يألفوها على تلاميذ لا ارتباط لهم بها كذلك.
ويرى متابعون عراقيون أن «الديمقراطية» الناشئة على أسس المحاصصة المذهبية والإثنية جعلت من وزارة التربية جزءاً من هذه المحاصصة، ما دعا خبيرًا تربويًا مثل محمد موسى ينادي بضرورة إبعاد السياسة عن القطاع التربوي بمراحله كافة، وذلك يحصل من خلال تسليم حقيبة الوزارات التعليمية لمتخصّصين يمتازون بالموضوعية، كأنْ يكونوا علمانيين وليبراليين، والاطلاع على تجارب دول أخرى «كون التعليم الأساسي حجر الزاوية في تنمية العقول البشرية».
وربما لهذا السبب دعا سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، ورئيس قائمة اتحاد الشعب حميد مجيد موسى، خلال لقائه مجموعة من الطلبة، إلى إبعاد المحاصصة عن المؤسسات التعليمية بهدف تأمين وضع دراسي سليم وناضج.
 تحدّيات ومخاطر
ولذلك أيضاً كتب جاسم محمد هايس الحبچي في ديسمبر 2016، أن هناك تحديات ومخاطر عديدة واجهت التربية والتعليم في العراق بعد، 2003 حيث تشكل المحاصصة السياسية أهم هذه التحديات. وقال «بما أن الأحزاب والكتل السياسية هي مجموعات قومية ودينية وطائفية وعشائرية، فقد تم تقسيم المناصب وفقاً لهذا المفهوم».
وأضاف أن المناصب والأموال توزع بطريقة فنية إدارية حديثة على الكتل والأحزاب والمجاميع، وكان لحقل التربية والتعليم حصته من هذا التقسيم، أي أنه أصبح خاضعاً لهذه المحاصصة. وهكذا أصبحت أهم الوزارات ومنها وزارتا التربية، والتعليم العالي، خاضعتين لهذا النظام، ابتداء من أعلى الهرم إلى أصغر وحدة إدارية.
وفي كل انتخابات كانت هذه الوزارات تصبح من حصة حزب أو طائفة أو قومية بعينها وبالتالي يتم توزيع باقي المناصب على أفراد هذا الحزب أو الطائفة. وقد كان لإخضاع قطاع التربية والتعليم عواقب وخيمة على الشعب العراقي أولاً، وسمعة العراق ثانياً وبنائه كدولة ثالثاً وتقدّمه رابعاً.

المحاصصة الطائفية المشكلة أم الحل في العراق

target6303322122871216559.jpg

نفى الناطق باسم الخارجية الإيرانية، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى طهران وسط هجوم إعلامي إيراني ضد العبادي، بسبب إعلانه التزام العراق بالعقوبات الأميركية على إيران. ونقلت وكالة «إيسنا» للطلبة الإيرانيين عن الناطق الإيراني قوله «لم أتلق أي أخبار أو إشعارات حول هذه الزيارة حتى الآن».
ومن جهتها نقلت وكالة أنباء «فارس»، التي كانت قد أوردت خبر الزيارة بالاستناد لوسائل إعلام عراقية، نقلاً عن «مصدر مطلع» نفيه صحة هذه الأنباء.وكانت مواقع عراقية قد أفادت أن العبادي سيزور طهران عقب أنقرة لبحث قضايا اقتصادية مع البلدين اللذين يتعرضان لعقوبات أميركية جديدة.
من جهتها، شنت وسائل إعلام إيرانية هجوماً عنيفاً على العبادي، حيث نشرت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، تقريراً مطولاً قال فيه، إن الأوساط الإيرانية تستنكر هذا الموقف من رئيس الوزراء العراقي. 
 
رد 
 
وكان النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، نشر الأربعاء الماضي، تغريدة على موقع «تويتر» رداً على تصريحات العبادي بخصوص العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، طالب فيها العراق بدفع 1100 مليار دولار غرامة عن أضرار الحرب الإيرانية العراقية. 
 
بالمقابل، رد النائب العراقي فائق الشيخ علي، أمين عام حزب الشعب للإصلاح، على تغريدة النائب الإيراني بالمطالبة بدفع مبالغ مضاعفة للعراق، تعويضاً عن مليون عراقي قضوا على أيدي تنظيم القاعدة الذي قال إن «إيران أدخلته إلى العراق منذ عام 2003 بحجة محاربة الأميركيين». 
 
وقال مجتبى الحسيني ممثل علي خامنئي في العراق، في بيان إن «تصريحات رئيس الوزراء اللامسؤولة ... لا تنسجم مع الوفاء لمواقف إيران». وأضاف «نأسف على موقفه هذا ... إنه يعبر عن انهزامه تجاه أميركا».
من جهته، أكد سعد الحديثي الناطق باسم مكتب العبادي، أن موقـــف العراق تجاه العقوبات الأميركية المفــــروضة على إيران، نابع من المصلحة العراقية العامة.
وقال الحديثي لقناة «روسيا اليوم» إن «موقف العراق تجاه هذه العقوبات لم يكن ارتجالياً أو متسرعاً، بل خضع لدراسة وحسابات تخص مصلحة العراق والعراقيين، ولم يكن فيه أي تأثر بمواقف دول أخرى أو أحزاب سياسية معينة». وأضاف أن «الحكومة العراقية لا يمكنها اتخاذ أي موقف يمكنه ألا يتوافق مع مصالح الشعب العراقي، وبالتالي الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران جاء من هذه المصلحة». 
 
عمليات تحويل 
وتقول وسائل إعلام عراقية: إنه فور إعلان موقف العبادي، توقفت عمليات تحويل الملايين من الدولارات الأميركية من مصارف العراق الحكومية والخاصة، التي كانت تتم بشكل يومي، إلى البنوك الإيرانية. وذكرت مصادر عراقية أن هذا الإجراء أدى إلى غضب رسمي في طهران من العبادي الذي باتت تعتبره «جزءاً من المعسكر الأميركي في العراق»، وبدأت حملة ضغط لمنعه من الوصول إلى ولاية ثانية. 
 
ومن أبرز القوى المتحالفة مع طهران التي تستخدمها للضغط على العبادي، كل من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري. 
 
كما واجه موقف العبادي انتقادات كبيرة من أحزاب سياسية عراقية مقربة من إيران، واعتبرته «تفرداً» بالقرارات. 
 
خسارة 
في الغضون، ذكرت مصادر اقتصادية، أن المودعين العراقيين في المصارف الإيرانية، خسروا أكثر من نصف مليار دولار، بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها العملة الإيرانية خلال الفترة الماضية، نتيجة العقوبات الأميركية. 
 
وكانت المصارف الإيرانية رفعت نسبة الفائدة على الوديعة الثابتة، إلى 22 في المئة من أصل الوديعة في العام 2016، كما استقطبت رؤوس أموال عراقية تقدر بمليار دولار، بينما أكد اقتصاديون أن لجوء إيران إلى رفع الفائدة على الوديعة الثابتة بهدف الحصول على العملة الصعبة ورفع قيمة التومان الإيراني.  
ونقلت شبكة «الاقتصاد نيوز» عن حيدر الحسناوي، أحد أصحاب رؤوس الأموال الذي كان قد أودع نحو 100 ألف دولار في أحد المصارف الإيرانية، إنّ هبوط سعر صرف التومان أمام الدولار، أدى إلى خسارة نحو نصف ما أودعته، مبيناً، أن «الفائدة التي كان يحصلها مقابل ما كان قد أودعه هي 2500 دولار شهرياً». 
 
وعزا الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أسباب لجوء العراقيين الإيداع في المصارف الإيرانية إلى فتاوى رجال الدين بعدم وجود إشكال شرعي في الحصول على الفوائد. 
وقال المرسومي، إن «بعض الفتاوى الدينية الصادرة من رجال الدين، شجعت العراقيين على إيداع أموالهم بالمصارف الإيرانية، حيث افتت بعدم وجود إشكال شرعي في الفوائد التي تعطيها المصارف الإيرانية باعتبار أن إيران بلد إسلامي لا يتعامل بالربا».
وأضاف «اضطر العديد من التجار إلى إيداع أموالهم في المصارف الإيرانية التي تستقطب الدولار وتحوله إلى تومان من أجل تمويل تجارتهم الكبيرة مع إيران، التي تزيد على 6 مليارات دولار سنوياً».

عراقيون خسروا نصف مليار دولار بعد هبوط «التومان»

غضب إيراني من العبادي إثر التزامه بالعقوبات الأميركية

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/562.jpg" target="_blank"><img alt="" height="1613" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/562.jpg" width="450"/></a>
نزلت مقاطعة قطر برداً وسلاماً على دول المنطقة، لم تعش دولها هدوءاً واستقراراً كما عليه الحال الآن، بعد مضي شهر على المقاطعة سُدّت منافذ الإرهاب وقُطعت شرايينه وأوردته حين تمّ تطويق مصادر تمويله، فمن العراق الذي قلّ فيه عدد التفجيرات الانتحارية حتى كادت تختفي، إلى اليمن الذي عاشت محافظاته المحرّرة هدوءاً افتقدته زمناً بسبب أيادي العبث القطرية، مروراً بليبيا التي بدأت التعافي بمجرد تراجع الدور المشبوه للدوحة، والذي أدى إلى تحسّن غير مسبوق، ليس في أوضاعها الأمنية فحسب، بل والسياسية والاجتماعية، أمّا في سوريا فقد انكمش تأثير الإرهابيين في ساحاتها.. لتطل الحقيقة برأسها «لجم قطر = نهاية الإرهاب».
اليمن
مقاطعة تكبّل أذرع الإرهاب
أينعت مقاطعة قطر هدوءاً أمنياً ملحوظاً في محافظات اليمن المحرّرة، إذ توقّفت عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي كانت تشهدها عدد من مدن الجنوب. لقد جاء تقليص النفوذ القطري في هذه المحافظات برداً وسلاماً، بعد أن كانت قطر الداعم الأكبر للجماعات المتطرّفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وهي التي تقف خلف معظم التفجيرات والاغتيالات التي شهدتها عدن ولحج وحضرموت، وفق ما تشير جهات أمنية بارزة.
ويؤكّد قائد لواء أول دعم وإسناد العميد منير اليافعي «أبو اليمامة»، أنّ عمليات الاغتيال والتفجيرات شهدت تراجعاً كبيراً يصل إلى ما نسبته 95 في المئة خلال الفترة الماضية، بعد أن تمكنت قوات الحزام الأمني من إحباط أكثر من 22 عملية إرهابية في عدن شملت عبوات ناسفة وسيارات مفخّخة.
مشيراً إلى أنّ «قوات الحزام الأمني قتلت العديد من عناصر تنظيم القاعدة أبرزهم زعيم التنظيم في محافظة لحج الملقب «أبوعلي». ويمضي اليافعي إلى القول إنّ «قوات الحزام الأمني وبدعم من دولة الإمارات استطاعت تأمين العاصمة المؤقّتة عدن والمحافظات المجاورة لحج وأبين خلال فترة وجيزة».
موضحاً أنّ عناصر تنظيم القاعدة وداعش كانت تحاول بسط سيطرتها على المناطق المحررة، لكن بدعم قوات التحالف وفي مقدمتها دولة الإمارات استطاعت قوات الحزام الأمني القضاء على هذه العناصر واعتقال عدد كبير منهم.
يذكر أنّ قوات الحزام الأمني شكلت من عناصر المقاومة بعد تحرير عدن من الانقلابيين، إذ تمّ تأهيلهم عبر دورات مكثفة في المجال العسكري استطاعوا خلالها تأمين عدن والمحافظات المجاورة، بدعم من قوات التحالف.
وبشأن تداعيات فضح السياسات القطرية على الملف اليمني، يشدّد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل في تصريحات لـ«البيان»، على أنّ المقاطعة العربية لقطر كان لها انعكاس كبير على صعيد التحركات على الأرض في اليمن.
ويلفت إسماعيل إلى أنّ مقاطعة الدول العربية لقطر أثّرت تأثيراً إيجابياً وضغطت على أدوات الدوحة وحدّت من تأثيراتها، مضيفاً: «قطر كانت تسهم في بعض الخلخلة هنا أو هناك، والحكومة اليمنية كانت واضحة في تأكيداتها على أنّ قطر لها ذراع في دعم الحوثيين والتعاون معهم، مبيّناً أن «ما حدث في صرواح بمساعدة ودور كبير من القوات الإماراتية يدل على أن التحالف الآن صار أكثر فاعلية».
ليبيا
تعاف بانزواء التخريب
شهدت ليبيا تحولات إيجابية منذ إعلان قرار مقاطعة دولة قطر قبل نحو شهر، إذ أدى تراجع الدور المشبوه لقطر في ليبيا وفق مراقبين إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية بشكل غير مسبوق.
ويشير محللون سياسيون إلى أن مقاطعة قطر ساعدت بشكل كبير على تراجع دور الميليشياتالتي كانت تتلقى الأوامر مباشرة من الدوحة، إذ عاد الهدوء إلى طرابلس بعد طرد مسلحي الجماعة المقاتلة إلى خارج المدينة من قبل كتيبة ثوار طرابلس التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق.
وأخلت كتيبة أبوبكر الصديق التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في يونيو الماضي في مدينة الزنتان سبيل سيف الاسلام القذافي، بعد أن كانت مكلفة بحراسته داخل مكان احتجازه منذ اكتوبر 2011. ويقول مراقبون، إنّ الخطوة جاءت لتضع لبنة جديدة في مسار المصالحة الوطنية الذي كانت قطر وحلفاؤها يعملون على عرقلته.
وفي السياق، قال الناطق باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، إن ظهور سيف الإسلام القذافي سيكشف كثيراً من المؤامرات التي حاكها النظام القطري ضد الدول، مؤكّداً أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة تخلّص من القذافي لأنّه كان يحمل أسراراً ضد قطر، وخشي النظام القطري من افتضاح أمره، كما حاول اغتيال سيف الإسلام ولكنه فشل.
وأضاف الهيل: «اختلفنا أم اتفقنا مع سيف الإسلام القذافي ولكن خروجه الآن سيكشف الكثير عن مؤامرات قطر وخداعها لشعب ليبيا ومؤامراتهم ضد العرب، لعب النظام السابق في ليبيا دوراً فعالاً لكسر نفوذ قطر في فرنسا وإنهاء صلاحية ساركوزي بأدلة دامغة».
مصالحات اجتماعية
كما وقع المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني في 19 يونيو على الاتفاق الذي توصلت إليه لجنتا المصالحة بين تاورغاء ومصراتة المتجاورتين، والذي يقضي ببدء عودة أهل تاورغاء لمدينتهم بعد سنوات من الحياة في مخيمات النازحين بمناطق مختلفة في ليبيا.
وكانت مدينة تاورغاء شهدت بعد الإطاحة بالنظام السابق تهجير كل سكانها من قبل ميليشيات مدعومة من قطر قامت بهدم منازلهم وتجريف مزارعهم، وتصفية عدد كبير من أبناء المدينة بدعوى ولائهم للعقيد الراحل معمر القذافي. وبعد سنوات من القتال والتناحر، أعلنت قبيلتا أولاد سليمان والتبو، أن اتفاق الصلح الموقع بينهما مؤخراً شامل ودائم بين الطرفين بما فيه أبناء القبيلتين المتواجدين في دول الجوار.
وجددت القبيلتين في بيان مشترك الصادر في مدينة سبها تأكيدهما على أن القبيلتين ستعملان على تذليل جميع الصعوبات التي تعترض سبيل الصلح بينهما. ورفعت القبيلتان الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والمارقين عن القانون من الطرفين، كما قررتا تسليم مطار سبها الدولي إلى مديرية الأمن بالمدينة، باعتباره مرفقا مهما يخدم جميع سكان الجنوب وليبيا.
حل تنظيمات 
إلى ذلك، أعلنت سرايا الدفاع عن بنغازي المدعومة من قطر والمصنفة عربياً ومحلياً تنظيماً إرهابياً استعدادها لحل نفسها وإحالة أمرها إلى الجهات المعنية للنظر في مستقبلها. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا عن قراره بحل نفسه.
وقال التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة والذي كان يحظى بدعم قطري مباشر عن طريق الجماعة الليبية المقاتلة، إنّه قرر رسميا حلّ نفسه، الأمر الذي رده مراقبون إلى الهزائم المتلاحقة التي تعرض لها في مواجهاته مع الجيش الوطني الليبي.
كما سيطرت القوات المسلحة الليبية على كامل منطقة الجفرة وطردت الجماعات الإرهابية من مدن هون وسوكنة والفقهاء وودان ذات الأهمية الاستراتيجية، فيما اتهم الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري قطر بالتورط في جريمة الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية في 19 مايو، والذي نفذته جماعات إرهابية، ما أدى إلى مقتل 142 أغلبهم من طلبة الكليات العسكرية الذين كانوا قد شاركوا في استعراض بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق معركة الكرامة.
حسم معركة
على صعيد متصل، أعلن الجيش الوطني الليبي عن قرب تطهير بنغازي نهائياً من الجماعات الإرهابية المدعومة من النظام القطري. وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي تواصل تقدمها من ثلاثة محاور في القطاع القتالي الأول الذي يضم منطقتي الصابري وسوق الحوت شمال وسط مدينة بنغازي، موضحة أن هذه الوحدات تتقدم تحت غطاء جوي مكثف أدى إلى نجاحها في قطع خطوط الإمداد عن القواطع التي يتحصن فيها الإرهابيون.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري، إنّ الإعلان الرسمي عن تحرير بنغازي نهائياً من الإرهاب المدعوم قطريا بات وشيكا، وأن تحولات حقيقية في الميدان، أثبتت أن قطر كانت تقوم بدور رئيسي في دعم الجماعات الإرهابية عبر التمويل والتسليح والتحريض الإعلامي.
العراق
هدوء نسبي بعد المقاطعة
لا يبدي العراقيون كثير استغراب لتزامن الهدوء النسبي الذي تعيشه بغداد وعدد من محافظات البلاد مع مقاطعة قطر بسبب ضلوعها في دعم الإرهاب، على الرغم من اعتيادهم على عكس ذلك في الحالات التي يتعرض فيها تنظيم داعش لانتكاسات عسكرية، إذ يلجأ حينها إلى تحويل الأنظار عن خسائره بالتفجيرات والاغتيالات في المناطق المستقرة أو شبه الآمنة.
ويُرجع متابعون للشأن العراقي عدم تمكن «داعش» من العودة لأسلوبه المعتاد إلى فقدان أو تضاؤل الدعم والتمويل الخارجي، لا سيما القطري المباشر وغير المباشر، عبر مافيات أو تنظيمات مختلفة، بهدف استمرار الارتباك الأمني والسياسي، وإيصال العراق إلى مرحلة الإنهاك.
دعم متعدد
ويقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحة زيد الزبيدي إن الدعم القطري كان يسير في عدة اتجاهات متناقضة أحياناً، ولكن تجمعها نظرة واحدة هي التطرّف، مشيراً إلى أنّ تنظيم داعش يقر دائماً بارتكابه العمليات الإرهابية ويعلن مسؤوليته عنها، وإنّ كان الكثير منها تنسبها جهات حكومية أو مواقع إلكترونية مجهولة إليه، فيما ترتكبها عصابات بصفات مختلفة أو ميليشيات منفلتة مرتبطة بالدعم الخارجي، الذي يربطه سياسيون عراقيون بجهات قطرية.
حصول غير المتوقع
في السياق، يقر الضابط في الشرطة الاتحادية المقدم صابر اللامي بحصول ما لم يكن في المتوقع أو عدم حصول ما كان متوقعاً، وأنّ أذرع تنظيم داعش لم تتحرك كما كان يحدث دائماً خلال أزمته الحالية وانكساراته في الموصل إلا بشكل جزئي ومحدود للغاية، فيما كانت الأجهزة الأمنية تستعد لموجات إرهابية في مختلف المدن العراقية، ويبدو أنّ تطويق بؤرة الإرهاب في قطر حالت دون تحرك تلك الأذرع، التي فقدت الجزء الأكبر من الدعم، على حد قوله.
أحضان إيران
بدوره، تحدث الإعلامي فاضل النعيمي عن الدعم القطري المباشر لتنظيم داعش، مشيراً إلى وجود مافيات مرتبطة بقطر تعيش على الأزمات أو تخلقها عند الطلب، وفي الحالتين الهدف واحد، وهو زعزعة أي استقرار في العراق وعموم المنطقة.
وأوضح النعيمي أنّ هذه العمليات هدفها إثبات وجود لقوة إيران وقدرتها على التأثير إقليمياً ودولياً فيما تؤدي قطر دور الوصيف، مشيراً إلى أنّ حكام قطر طلبوا الحماية الإيرانية والتنسيق مع طهران، بدلاً من اعتماد الحوار والتفاهم مع الشركاء الخليجيين.
خمول دواعش
إلى ذلك، ترى الناشطة المدنية فردوس الجابري، عضوة منظمة حقوق الإنسان في العراق، أنّ خمول تنظيم داعش وأجنحته في مناطق العراق المختلفة، لا سيّما وهو يمر بانتكاسة كبيرة في الموصل، ترجع إلى المقاطعة الخليجية - العربية لقطر، لافتة إلى أنّ هذا مؤشّر خطير إلى الدعم والتمويل الكبير اللذين كانت تحظى بهما الجماعات الإرهابية من قطر.
وتضيف الجابري أنّ ما يخشاه العراقيون الآن هو عودة عصابات الجريمة المنظمة والميليشيات المنفلتة، إلى استخدام طريق السلب والخطف والقتل والسرقات المسلحة، للتعويض عن خسارتها الدعم والتمويل الخارجي.
عنصر الشغب
على صعيد متصل، يقول القيادي في ائتلاف الوطنية ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حامد المطلك إنّ العراق طالما اتهم قطر بتمويل الإرهاب ودعمه، مضيفاً: «من وجهة نظري نحن كعرب يجب أن يكون هناك تضامن فيما بيننا، وحسن نيات وعدم تدخل في شؤون الدول الأخرى سلباً.
ولكن نرى أن هناك مواقف مخجلة لبعض الدول، ومنها قطر، بشأن النازحين والمهجرين العراقيين وأمور كثيرة». ويردف المطلك: «ما يهمنا هو منع التدخل في الشأن الداخلي العراقي، ونحن لا نريد أن تكون قطر عنصر شغب في المنطقة، وإنما نريدها أن تخدم شعوب المنطقة، وأن تقف معها وليس ضدها».

مقـاطعـة قطــر تتـرجــم على أرض الواقع بتراجع الإرهاب

target1328222010950158698.jpg

وضع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مصيره وحكومته في كف الكتل السياسية بدعوته لجلسة اعتيادية ثانية للمجلس والتي تعد فاصلة وفي حال فشلها يفقد المجلس شرعيته بموجب الدستور، وفيما رشح اسم وزير النفط المستقيل عادل عبد المهدي كبديل للعبادي شرعت بعض الكتل في اتصالات تهدف لإقصاء رئيس الوزراء المدعوم من المجتمع الدولي عن المشهد السياسي، بينما أكد الائتلاف الكردستاني مقاطعة جلسات البرلمان.
وفي الأثناء أفاد مصدر سياسي بتقارب حدث بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي، أسفر عن القبول بطرح بديل للعبادي مرجحاً ان يكون هو وزير النفط المستقيل عادل عبد المهدي.
وقال المصدر، إن «لقاءً جرى بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والقيادي في المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي، تناولا فيه إمكانية بناء تحالفات جديدة وطرح بديل عن رئيس مجلس الوزراء الحالي حيدر العبادي». وأشار المصدر إلى أن حمودي يسعى لإقناع القوى الكردية واتحاد القوى السنية بالقبول بعبد المهدي للخروج من أزمة التعديل الوزاري.
مقاطعة
إلى ذلك قال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب أحمد حاج رشيد، إن «رؤساء الكتل الكردستانية بمجلس النواب عقدوا اجتماعاً، وقرروا عدم الرجوع لجلسات البرلمان في بغداد طالما الوضع غير مستقر»، بسبب تعرض بعض النواب الكرد لأبشع الإهانات والضرب». وأضافوطالبنا الوزراء الكرد بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء
دعوة للانعقاد
من ناحيته دعا العبادي مجلس الوزراء إلى انعقاد عادي اليوم وسط جدل بشأن مستقبل الحكومة،ويرى أعضاء في مجلس النواب، أن المجلس لن يحقق النصاب المطلوب لعقد جلسته، وأن حضور الوزراء الجدد الذين صوّت عليهم البرلمان مؤخراً إلى جلسة مجلس الوزراء قبل تأدية اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان إجراء مخالف للدستور.
وقال نواب عراقيون، إن دعوة العبادي للوزراء الجدد لحضور جلسة مجلس الوزراء قبل تأديتهم لليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يعد مخالفة للدستور، ،معتبرين أن «حكومة العبادي (ساقطة) بموجب النظام الداخلي لمجلس الوزراء، بسبب إقالة واستقالة أكثر من نصفها».
وأكد مراقبون أن جلسة اليوم حال عدم قيامها تعتبر الحكومة مستقيلة لفشلها في عقد جلستين متتاليتين بحسب الدستور. وفي سياق تواصلت التظاهرات المناطقية لليوم الثاني على التوالي بعد إحكام إغلاق المنطقة الخضراء وساحة التحرير.

تقارب بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى.. والأكراد يقاطعون البرلمان

العبادي يضع مصيره بيد الكتل ووزير النفط المستقيل بديل مرجّح

target2477221139094295715.jpg

في تصعيد جديد للأزمة السياسية في العراق صوت نواب عراقيون أمس لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، إثر خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية وهي الخطوة التي وصفتها رئاسة البرلمان بأنها غير دستورية ملوحة باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن.
يأتي ذلك في وقت شهد اعتصام البرلمانيين تطوراً جديداً بانضمام رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى المعتصمين، وكذلك رئيس لجنة اختيار الوزراء التكنوقراط مهدي الحافظ، فيما اتسع الحراك الجماهيري وامتد إلى المحافظات.
بديل للجبوري
وتفصيلاً، ذكرت مقررة الجلسة النائبة نيازي أوغلو أنه تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة عبر تصويت 173 نائباً حضروا الجلسة من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس.
وفي هذه الجلسة، التي تحضرها هيئة الرئاسة، قرر النواب أيضاً تعيين النائب عن القائمة الوطنية عدنان الجنابي بديلاً للجبوري في رئاسة البرلمان.
إلا أن الجبوري أصدر بياناً أوضح فيه أن رئاسة مجلس النواب لم تعقد الجلسة انتظاراً لاكتمال النصاب، وما يزعم أنه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة.
وقال الجبوري إن جلسة المعتصمين في البرلمان لن يترتب عليها أي أثر قانوني فيما أعلنت رئاسة البرلمان أنها ستلجأ للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار إقالة الجبوري.
وفي وقت لاحق، ألغى الجبوري الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تغيير حكومي.
وقال في مؤتمر صحافي بالبرلمان إن المجلس سيعقد جلسة أخرى السبت.
من جهتهما، أكدت الدائرتان البرلمانية والإعلامية لمجلس النواب بطلان قرار إقالة رئيس المجلس الذي اتخذه المعتصمون في جلسة غير رسمية.
وقالت مصادر متطابقة في الدائرتين إن «الجلسة التي عقدت برئاسة عدنان الجبوري لم تكن مكتملة النصاب»، مشيرةً إلى أن «دوائر البرلمان المعنية أحصت عدد المشاركين في الجلسة وكان 131 نائباً وليس 171 كما يشاع». وعدت المصادر إقالة الجبوري «غير قانونية ومخالفة لأحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان».
ووفقاً لأحكام المادة (59/ثانياً) من الدستور العراقي والمادة (12/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن إقالة رئيس البرلمان أو أي عضو في هيئة الرئاسة تتحقق بالأغلبية المطلقة من الحاضرين شريطة اكتمال النصاب القانوني البالغ 165 نائباً (50 في المئة + 1).
الاحتجاجات تتمدد
من جهة أخرى، شهد اعتصام البرلمانيين تطوراً جديداً بانضمام رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى المعتصمين، وكذلك رئيس لجنة اختيار الوزراء التكنوقراط مهدي الحافظ، فيما اتسع الحراك الجماهيري وامتد إلى المحافظات، ونصب محتجون سرادقاتهم في البصرة وميسان وذي قار وواسط والنجف، احتجاجاً على «وثيقة الشرف» الموقعة من قبل زعماء الكتل السياسية ورفض المحاصصة السياسية، فيما شهدت محافظات أخرى تظاهرات تطالب بالهدف ذاته.
وقال أحمد حمود، أحد منظمي تظاهرات البصرة، إن «المعتصمين نصبوا سرادق الاعتصام أمام ديوان محافظة البصرة احتجاجاً على وثيقة (الشرف) الموقعة من قبل زعماء الكتل السياسية، وأكدوا رفضهم المحاصصة السياسية مطالبين البرلمان بتشكيل حكومة تكنوقراط».
وفي محافظة واسط، قال علي حسين، أحد منظمي الاعتصام إن «العشرات من أهالي محافظة واسط، نظموا اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى مجلس المحافظة، وسط الكوت، الهدف منه الرفض القاطع لعودة أسلوب المحاصصة السياسية والحزبية من خلال ما سميت بوثيقة الشرف التي وقع عليها قادة الكتل السياسية»، مبيناً أن «المعتصمين يدعمون النواب الذين اعتصموا تحت قبة البرلمان رافضين عودة المحاصصة الحزبية والسياسية».
فيما شهدت ميسان وذي قار وبابل والنجف ومحافظات أخرى تظاهرات تحمل الهدف ذاته.
وكان النواب المعتصمون أبدوا رفضهم لما سموها بـ«المؤامرات» التي تحاك خارج قبة البرلمان، مؤكدين عزمهم على التصويت لإقالة الهيئات الرئاسية الثلاث.
محاصرة
رفض النواب المعتصمون، أمس دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مجلس النواب لحضور جلسة المجلس.
وقال الناطق باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري، إن «النواب المعتصمين داخل مجلس النواب رفضوا دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى قاعدة البرلمان»، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

علاوي ينضم إلى المعتصمين ورقعة الاحتجاجات تتمدد

تصويت نيابي عراقي على إقالة الجبوري والأخير يطعن

target5019261432450230234.jpg

في تصعيد جديد للأزمة السياسية في العراق صوت نواب عراقيون أمس لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، إثر خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ..

قال برلمانيون عراقيون إن أعضاء في الائتلاف الحاكم في العراق ضغطوا على رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اجتماع عُقد الليلة الماضية، كي يجري مشاورات بصورة أوسع قبل أن يأمر بإجراء إصلاحات.
وأضاف البرلمانيون أن تلك المخاوف تم التعبير عنها أيضاً في رسالة إلى العبادي، بعث بها نحو 60 عضواً من ائتلاف دولة القانون، وسُلّمت له الليلة قبل الماضية.
تغييرات
ويسعى العبادي الذي يتولى السلطة منذ سبتمبر 2014، إلى إدخال تغييرات على النظام السياسي الذي يقول منتقدون إنه شجع على الفساد وعدم الكفاءة، وهو ما قوبل بمقاومة من بعض المشرعين.
وقال عضو بالبرلمان: «ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعاً مهماً مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، لبحث بعض القضايا التي تتعلق بإصلاحات الحكومة وضرورة وجود تنسيق سابق».
وكثير من الأشخاص الذين حضروا المحادثات ووقّعوا على الرسالة مؤيدون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي خلفه العبادي.
وأعلن العبادي عن حملة الإصلاحات، بعد تفجر احتجاجات في أغسطس، بشأن الكسب غير المشروع وتدني الخدمات في مجالي المياه والكهرباء.
وبموجب الإصلاحات الشاملة -التي تهدف أيضاً إلى تغيير نظام يُنسب إليه السبب في ضعف القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم «داعش»- ألغيت المناصب الثلاثة لنواب الرئيس، وأيضاً المناصب الثلاثة لنواب رئيس الوزراء.
وفي كردستان، عيّن رئيس وزراء الإقليم وزراء جدداً، ليحلوا محل أربعة وزراء عزلهم الحزب من الحكومة، في أسوأ أزمة سياسية منذ سنوات.
وعزل الحزب الديمقراطي الكردستاني الوزراء الأربعة في وقت سابق هذا الشهر، بعدما اتهم حركة كوران التي ينتمون إليها بإثارة احتجاجات عنيفة سقط خلالها قتلى من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وحلّ سياسيون من الحزب الديمقراطي الكردستاني محل الوزراء المعزولين، في خطوة وصفها محمد توفيق، المسؤول الكبير في حركة كوران، بأنها «غير شرعية وغير قانونية».
والتعيينات الجديدة التي قام بها رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني، ترسّخ سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني على شؤون الإقليم شبه المستقل الذي برز حليفاً رئيساً للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم «داعش» المتشدد.

60 نائباً عراقياً يطالبون العبادي بالتشاور قبل أي إصلاح

من المؤمل أن يناقش حلف شمال الأطلسي «الناتو» في اجتماعاته المقبلة طلباً عراقياً تقدمت به حكومة العبادي بهدف مساعدتها لبناء قواتها الدفاعية وإصلاح المؤسسة الأمنية وهيكلة القيادة العسكرية لمواجهة تنظيم داعش، في وقت تستمر المواجهات العسكرية مع تنظيم داعش.
ومن المنتظر أن يعلن «الناتو» عن خطته لمساعدة الحكومة العراقية في إصلاح مؤسساتها الأمنية لمواجهة تنظيم داعش، فيما أكد مصدر مسؤول في الحلف، أن «العراق قدّم لنا قائمة بأحد عشر مجالاً يطلب فيها المساعدة، ونحن ننظر فيها، منها سبعة مجالات منطقية بالنسبة للناتو، والبقية قيد الدراسة».
ويتوقع نواب عراقيون أن تصل أعداد المدربين من الحلف لنحو 500 مدرب، مؤكدين أن تدفق المدربين الأوروبيين لا يعني الاستغناء عن نظرائهم الأميركيين الموجودين حالياً في العراق.
وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» جاسم محمد جعفر إن طلب العراق المساعدة من الحلف «أمر مرحب به من قبل الجميع لما تعانيه قواتنا الأمنية من قلة التدريب والتجهيز وهي تواجه خطر الارهاب».
ورأى نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك، أن «الجيش العراقي ليس بالمستوى المطلوب من ناحية البناء والأداء والمهنية».
بعقوبة
ميدانياً، أعلنت الشرطة العراقية مقتل 15 مدنياً و12 من عناصر «داعش» وإصابة 15 مدنياً في أعمال عنف متفرقة شهدتها بعقوبة. واشتبكت قوات عراقية مدعومة بالحشد الشعبي مع عناصر من «داعش» في منطقة السهل الأحمر شمالي بعقوبة وتمكنت من قتل 12 من التنظيم بينهم قيادي سوري الجنسية يدعى «إبراهيم الحلبي». وأشارت إلى أن انفجاراً مزدوجاً وقع بالقرب من سوق تجاري جنوب شرقي بعقوبة أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح.
ولفتت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة بجانب الطريق في منطقة البزانية قضاء المقدادية، كما اقتحم مسلحون قرية عرب جبور في المقدادية واحتجزوا عائلة أحد عناصر الشرطة، وأطلقوا النار على العائلة ما أسفر عن مقتل خمسة منهم. 
وقتل 12 عنصراً من «داعش» في غارة للطيران العراقي على منزل كان يجتمع فيه عناصر من «داعش» وسط مدينة هيت (شمال غرب بغداد). كما قتل مسؤول الحسبة بـ«داعش» في ولاية العظيم، المدعو ابو كامل الحوراني، في قصف بالهاونات نفذه «الحشد الشعبي» في محيط منطقة الفتحة في صلاح الدين».
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن إن الطيران الحربي العراقي وجه ضربة لمواقع «داعش» في قضاء القائم غربي العراق. وأضاف لمحطة «سكاي نيوز» إن الضربة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحاً وإصابة 15 آخرين. وأكدت قيادة عمليات نينوى شمال غربي العراق مقتل قيادي بارز في «داعش» جراء قصف غارات التحالف الدولي على مواقع التنظيم في الموصل.
وذكرت في بيان أن طيران التحالف الدولي قتل القائد العسكري للجانب الأيمن لمدينة الموصل بداعش عبد الله الحوران نتيجة قصف منطقة الإصلاح الزراعي.
اغتيال 
أفاد مصدر في شركة نفط الشمال العراقية بمقتل مدير عام هيئة العمليات والاستخراج النفطي بالشركة في هجوم مسلح استهدفه بعد انتهاء الدوام الرسمي بحي عرفة النفطي شمالي كركوك (250 كم شمال بغداد). وقال المصدر إن «مسلحين مجهولي الهوية اغتالوا رئيس المهندسين سعد حسن الكربلائي مدير عام هيئة العمليات بالشركة العامة لنفط الشمال». كركوك ـ د.ب.أ

مقتل العشرات من «داعش» بينهم قياديان

«الناتو» على خط تأهيل الجيش العراقي

target6372271529675432139.jpg

بعد أسبوع على عملية استعادة تكريت من سيطرة تنظيم داعش، جرى التعتيم على ما حصل في الهجوم على مركز محافظة صلاح الدين، فيما تنشر وسائل الاعلام الحكومية معلومات متضاربة عن عمليات «خارج الهدف» وتتنقل هذه المعلومات من اطراف بغداد الى الانبار وديالى وبعض القرى بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.
واضافة الى الانباء المتضاربة، يبدو ان هناك انقساما في القيادة العسكرية ـ السياسية. ومن ذلك، الخلاف في سامراء، اكبر اقضية صلاح الدين، بين القيادات العسكرية التي تتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع من جهة وبين الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية وهيئة الحشد الشيعي من جهة اخرى، حيث أعلنت قيادة عمليات المدينة فرض حظر تجوال فيها حتى اشعار آخر في حين رفضت وزارة الداخلية اعلان الحظر وقالت انه ليس ضروريا.
ويبدي خبراء ومراقبون عسكريون في بغداد مخاوفهم من غياب التنسيق بين القوات العسكرية والاجهزة الامنية في العمليات الجارية في محافظة صلاح الدين ويطالبون بضرورة ايجاد غرفة عمليات مشتركة تتولى وضع الخطط وبرمجة الهجمات الحكومية.
حظر وهجوم
وكانت قيادة عمليات سامراء التي تتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة حيدر العبادي أعلنت الاربعاء الماضي فرض حظر التجوال في قضاء سامراء حتى اشعار آخر، الا ان وزارة الداخلية سارعت لإلغاء الامر من دون الرجوع الى المصادر العليا.
وتشن القوات العراقية، بدعم ايراني، هجوما واسعا اعلنه الاحد الماضي العبادي بمشاركة نحو 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة وفصائل شيعية مسلحة وأبناء بعض العشائر السنية لاستعادة تكريت ومدن وبلدات أخرى في محافظة صلاح الدين، على الرغم من تحفظ وزير الدفاع خالد العبيدي الذي يرى ان التحضيرات اللوجستية غير مكتملة.
وبحسب المراقبين السياسيين والعسكريين، فإن هذا الهجوم يعد الأوسع ضد التنظيم منذ سيطرته على مساحات واسعة من شمال وغرب البلاد في صيف العام الماضي.
فوضى إعلامية
وفي الوقت الذي تقول مصادر عسكرية وبيانات تصدرها فصائل الحشد الشعبي إن القوات الأمنية دخلت في عمق بلدة الدور مسقط رأس عزة الدوري، تشير وزارة الداخلية العراقية في بيان أن قواتها وصلت الآن إلى مشارف الدور.
ويقول محللون إن «الفوضى الإعلامية» المصاحبة لمعركة تكريت ناتجة عن غياب «قيادة موحدة» تدير دفعة الحملة. ويتقدم مقاتلو الحشد الشعبي وجنود عراقيون في إطار هجوم على المدينة التي يسيطر عليها «داعش»، كما يسعون إلى التقدم على طول نهر دجلة من ناحية شمال وجنوب تكريت استعدادا لهجوم مشترك وشيك.
وكان تسجيل فيديو نشر على الانترنت الخميس الماضي ظهر فيه عناصر من «داعش» في تكريت والعلم وهم ينفون أي تقدم للقوات العراقية في الدور والعلم وتكريت. وتمثل تلك المناطق ابرز تحد يواجه القوات الأمنية العراقية، حيث كثف التنظيم الإرهابي من وجوده في تلك المناطق ولغم الطرقات والمناطق.
أمد طويل
يتوقع القيادي في ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي إطالة أمد الحملة العسكرية لاستعادة مدينة تكريت أكثر من المتوقع، لذلك دعا إلى «إعادة تقييم الأزمات بواقعية وعدم التقليل من حجم قوة المتشددين».
 ويقول الربيعي، وهو مستشار الأمن القومي السابق، إن «عمليات تحرير تكريت قد تطول لمدة أطول من المتوقع لها، لذلك علينا إعادة تقييم الأزمات الأمنية بواقعية، ﻷن عدونا مستميت». ويضيف: «علينا أن نعد قواتنا الأمنية أعدادا حقيقياً، ﻷن القتال سيستمر طويلاً، لكن النصر سيتحقق على يد قواتنا الأمنية والحشد الشعبي». البيان

غياب قيادة عمليات إعلامية موحدة في العراق

تواترت تقارير عراقية أمس عن تحركات لبعض الكتل السياسية لإقصاء ائتلاف «دولة القانون» من حكومات الوسط والجنوب المحلية، في وقت كشفت ملامح قانون «الاجتثاث» بنسخته الجديدة.
ونبّه ائتلاف دولة القانون في بيان أمس إلى «وجود تحرك تقوده كتلتا الأحرار والمواطن وبعض الدعويين المؤيدين لسياسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وليبراليين ضد الائتلاف في حكومات وسط وجنوب العراق المحلية، بالتزامن مع نقل صلاحيات ثماني وزارات إلى المحافظات».
بدوره، كشف نائب عن كتلة المواطن النيابية، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، عن اتفاق بين كتلته و«الأحرار» التابعة للتيار الصدري وأطراف من «دولة القانون» وعلمانيين في تلك المحافظات على «تغيير حكوماتها وإصلاح الخلل الذي حصل خلال العامين الماضيين».
من جهته، قال رئيس كتلة «حزب الدعوة - تنظيم الداخل» النيابية، المنضوية تحت لواء التحالف الوطني، علي البديري في تصريح صحافي إن «هناك صراعاً بين مكونات التحالف الوطني على الحكومات المحلية لمحافظات الفرات الأوسط والجنوب»، مبيناً أن «هذا الصراع بين ائتلاف دولة القانون من جهة وكتلتي المواطن والأحرار من جهة أخرى».
وأضاف أن «ما يجري في محافظات واسط والديوانية والبصرة جزء من هذا الصراع»، مشيراً إلى أنه «وصل إلى محافظة ذي قار، حيث شهدت المحافظة انضمام حزب الفضيلة الذي كان منضوياً في ائتلاف دولة القانون إلى المواطن والأحرار».
وتابع البديري أن «كتلتي المواطن والأحرار تعملان على تغيير الحكومات المحلية التي بنيت على أساس الحكومة السابقة التي كان رئيسها نوري المالكي»، لافتاً إلى أن هذه الحكومات «غير منسجمة مع الحكومة الاتحادية الحالية، لأنها كانت تعتقد حصول المالكي على ولاية ثالثة، ما دفعها إلى العمل على تغيير الحكومات».
يشار إلى أن مصادر من داخل التحالف الوطني كشفت في وقت سابق تشكيل جبهة جديدة داخل التحالف، تضم كلاً من كتلة التيار الصدري والمجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون - جناح العبادي، تلاها تصويت مجلس محافظة واسط على إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال، وتصويت مجلس محافظة ذي قار على تحديد جلسة اليوم الاثنين موعداً أخيراً للتصويت على قرار إقالة المحافظ يحيى الناصري من عدمه.
ملامح جديدة
إلى ذلك، تكشفت ملامح قانون «الاجتثاث» بنسخته الجديدة. وتظهر النسخة الجديدة لقانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوع الماضي، جملة من التعديلات والتغييرات التي تمت صياغتها من لجنة التوازن الوطني في مجلس الوزراء، خلافاً للنسخة المعتمدة في الدورة السابقة.
وينص مشروع القانون في مادته السادسة على إنهاء خدمات الموظفين ممن كان بدرجة (عضو فرع - شعبة)، وإحالتهم إلى التقاعد بدرجتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في حزب البعث المنحل بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
ويتضمن القانون في فقرة أخرى لاحقة «السماح لجميع الموظفين من غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم».
وينص على أنه «لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية».
أموال مسروقة
يسعى برلمانيون عراقيون من كتل سياسية مختلفة إلى عقد جلسة خاصة للتحقيق في مصير أموال الدولة التي تعرضت إلى السرقة أو الهدر في عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. ومن المؤمل أن تعقد الجلسة بحضور مسؤولي ديوان الرقابة المالية في المحافظات للتباحث في تقرير مفصل أعد بهذا الخصوص.
وقال مقرر البرلمان النائب نيازي معمار أوغلو إن «النواب يعتزمون جمع تواقيع وعقد جلسة خاصة، لإجراء مراجعة مالية ورقابية مفصلة بشأن إمكانية استرداد تلك الأموال من موازنات الأعوام السابقة».

تحركات لإبعاد «دولة القانون»  في الجنوب والوسط

يحشد ناشطون وإعلاميون عراقيون لتظاهرة الثلاثاء المقبل، لمطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بترك منصبه، على خلفية قراره بوقف القصف على المدن التي يحتلها تنظيم «داعش»، في حين أعطى العبادي توجيهات لقوى الأمن بمنع التظاهرة.
وذكر ناشطون معارضون لهذه التظاهرات أن مؤيدي نوري المالكي هم من يحشد لها.
ونشرت صفحات على موقع «فيسبوك» دعوات تحض على التظاهر الثلاثاء المقبل للمطالبة برحيل العبادي. وعلى وقع هذه الدعوات كان نواب من ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي هاجموا العبادي بسبب قراراته. وبحسب شبكة «العراق للجميع»، يرى مسؤولون أن القصف الجوي المتواصل لم يأت بنتيجة، لكن آخرين قالوا إنه «فعال لمنع تقدم الإرهابيين نحو قواعد الجيش».
ويعتزم الناشطون الخروج بالتظاهرات صباح الثلاثاء في البصرة وذي قار وميسان والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء، فضلاً عن بغداد. ووصفت بعض الصفحات هذه التظاهرات بـ «الكبرى»، ولكن هذه الدعوات قوبلت برفض كثيرين.
وفي صفحة «العراق المدني» كتب ناشط أن «حكومة العبادي لم يمض شهر على تشكيلها فيما نسي العراقيون الأعوام الثمانية العجاف التي حكم بها البلاد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ظل تدهور أمني وفساد واسع النطاق». وخاطبهم بالقول «لو صبرتم شهراً واحداً.. عندئذ سوف أصدقكم».
وذكر ناشطون معارضون للتظاهرات أن مؤيدي المالكي هم من يحشد لها، ولم يستبعد آخرون أن يكون مقربون من حزب الدعوة وراء هذا الحشد.
في الأثناء، أكد مصدر مقرب من مكتب العبادي، أن الأخير أبلغ القيادات الأمنية في بغداد، ومن ضمنها جهاز مكافحة الإرهاب، باعتقال جميع الذين يشاركون في التظاهرة المزمع القيام بها والتي تدعو لإسقاط الحكومة الجديدة. وأضاف المصدر أن العبادي اتصل بالقادة الأمنيين وأبلغهم باتخاذ جميع الاستعدادات لمنع هذه التظاهرة، التي يدعو إليها بعض المستفيدين من حكومة المالكي.
تظاهرات ضد التغيير
ربط مراقبون بين إجراءات التغيير التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وبين التظاهرات التي يحشد لها أنصار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي شكله المالكي ألغى صفة «دولة رئيس الوزراء» واكتفى برئيس الوزراء. ودافع مراراً عن قرار وقف القصف الجوي وقال إنه يمهد لمنح السكان فرصة للحشد ضد إرهابيي «داعش».

رئيس الحكومة العراقية يصدر توجيهات بمنعها

أنصار المالكي يحشدون لتظاهرات الثلاثاء ضد العبادي

.jpg

يحشد ناشطون وإعلاميون عراقيون لتظاهرة الثلاثاء المقبل، لمطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بترك منصبه، على خلفية قراره بوقف القصف على المدن التي يحتلها تنظيم «داعش»، في حين أعطى العبادي توجيهات لقوى الأمن بمنع التظاهرة.

بعد أن طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، من رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي، منحه «الحصانة»، وإسناد منصب رفيع المستوى له، حصل على جواب واحد، هو «الله كريم»، بحسب مصادر مقربة من الطرفين.
وسبق أن ذكرت مصادر رفيعة المستوى لـ«البيان» أن «الجانب الأميركي عرض على الكتل السياسية الطلب نفسه، قبل إعلان المالكي إصراره على التشبث بالسلطة، وكان جوابها أنها قد تسامح في الأمور التي تتعلق بها، إلا أنها لا تستطيع منع الملايين ممن تضرروا جراء سياسات المالكي من المطالبة بمحاسبته، لاسيما ما يتعلق منها بأنهار الدم المراقة، وأنهار النقود المهدرة».
وجهات نظر مختلفة
والآن بعد تنحي المالكي، يعاد طرح الموضوع ومن وجهات نظر مختلفة، منها ما تقول أننا «لسنا طلاب ثأر»، و«لسنا أشباه المالكي»، فيما اعتبر التحالف الكردستاني أن «الأولوية القصوى ينبغي أن تكون لإنقاذ الشعب من خطر (داعش) قبل النظر في أي ملف آخر».
فيما يرى التحالف الوطني أن حالة الانهيار التي وصل إليها العراق «تتطلب تجاوز بعض الأخطاء والخلافات أو تأجيل إثارتها، ضماناً لعدم إثارة أزمة جديدة إلى حين استقراره أمنياً وسياسياً».
ويشير عضو التحالف الكردستاني محما خليل إلى أن «التحالف منشغل بما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية في ظل صمت دولي وإقليمي، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمساعدة العراق إنسانياً وعسكرياً للخروج من أزمته مع داعش»، مشيراً إلى أن «التفكير محصور الآن في كيفية إنقاذ الشعب من المأساة التي يتعرض لها أكثر من أي ملف آخر سواء كان محاكمة الحكومة السابقة أم غيره».
مسؤولية مشتركة
أما عضو التحالف الوطني علي شبر، فيؤكد أن «التحالف لا يريد تحميل أطراف الحكومة السابقة كل الأخطاء التي حصلت»، مبيناً أن على «الكتل التي كانت مشاركة بتلك الحكومة أن تتحمل مسؤولية ما حصل». ويوضح شبر أن «العراق يمر اليوم بأزمة يمكن أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وينبغي تقبّل المر حتى لا نتحمل لاحقاً الأمّر منه».
 ويرى شبّر أن «حالة الانهيار التي وصلها البلد تتطلب تجاوز بعض الأخطاء والخلافات الطائفية والقومية وغيرها من الحالات السلبية التي حدثت، ضماناً لعدم إثارة أزمة جديدة»، مستدركاً: «لكن الاعتداء على حقوق الشعب وأمواله لا يمكن أن يمر من دون عقاب، على أن يتم ذلك في حال استقرار البلد أمنياً وسياسياً كي يأخذ كل ذي حق حقه ويحاسب المقصر».
اللجوء إلى القضاء
على صعيد متصل، يقول القاضي وائل عبد اللطيف إن «أبواب القضاء يجب أن تكون مشرعة أمام الشكاوى والطعون وما إلى ذلك من أمور لأن ذلك من الواجبات الأساس للقضاء»، مضيفاً أن «المحاكم الدولية هي من تولت محاسبة الحكام الدكتاتوريين والطغاة».
وعدّ عبد اللطيف أن من «حق رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أن يتقدم بطلب للقضاء ضد الحكومة السابقة أو غيرها، بصفته زعيم كتلة ورئيس وزراء سابق».
البيت الأبيض
نشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني طلباً لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، دعا فيه عراقيون إلى محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بوصفه مجرم حرب.
وجاء في العريضة التي نشرت يوم 27 يوليو الماضي لجمع 100 ألف توقيع أن الشعب العراقي «يطالب بمحاكمة المالكي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وقتله وتشريده مدنيين عراقيين سنّة». ويستمر التصويت على العريضة حتى 26 أغسطس الجاري. البيان

الكتل السياسية بين تأجيل الخلافات وفتح الملفات

دخلت حرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الأنبار الشهر السادس دون حسم، فيما لا تلوح في الأفق بوادر عملية لحل أزمة الأنبار، ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، لاسيما في أكبر مدن المحافظة «الرمادي والفلوجة»، لاسيما بعد انقضاء الأسبوع الذي حدده رئيس الوزراء نوري المالكي دون تحقيق المطلوب، بل إن الحرب نقلت التفجيرات إلى حزام بغداد، والمحافظات الأخرى. ويأتي ذلك وسط أنباء عن «لقاءات سرية» لإنهاء القتال، فيما يستمر القصف العشوائي على مدن الأنبار، وخاصة الرمادي والفلوجة، ما يعني أن المبادرات المطروحة وهمية ولا أساس لها على أرض الواقع، بعد أن اعتمدت الحكومة الخيار العسكري لا غير، رغم أنها غير قادرة عليه، ما دفع المجلس العسكري لعشائر الأنبار إلى وضع اشتراطات على أي مبادرة للحواربوقف قصف المدن.
الخيار العسكري حكومي
في الأثناء، نقلت صحيفة «المدى» المستقلة عن النائب في كتلة «متحدون» طلال خضير الزوبعي، قوله إن «الحكومة اختارت الحل العسكري، وأهملت كل الجهود السياسية لتطويق الأزمة في الأنبار»، مشيراً إلى أن الحكومة «لم تحترم الشركاء، وخرقت الدستور حين حركت الجيش ضد الشعب من دون موافقة مجلس النواب».
طرفا النزاع عراقيون
من جانبه، يقول النائب عن ائتلاف الوطنية سالم دلي: إن «الحرب الدائرة في الأنبار طرفاها عراقيان ولا فائز فيها، وستدمر الموارد البشرية والبنى التحتية دون نتيجة واضحة وتصعب خيارات الحلول السلمية».
ويضيف دلي أن «الحرب زادت الأمر سوءاً، وعقدت المشهد الأمني، ونقلت الصراع خارج دائرة الأنبار». 
حرب غير مبررة
وينتقد النائب عن ائتلاف «الوطنية»، الخطط العسكرية التي تستخدم في الأنبار، معتبراً أن تحقيق الأمن لن يتحقق بـ«القوة المفرطة»، وإنما بحلول سياسية واقتصادية تحت مظلة أمنية، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية «زادت من حجم الفجوة بين الجيش والسكان، والتي يفترض أن تحاول الحكومة كسب ود السكان بدل كسب خصومتهم، إذا كانت تريد تحقيق الأمن».

6 شهور على حرب الأنبار ولا غالب ولا مغلوب

دخلت حرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الأنبار الشهر السادس دون حسم، فيما لا تلوح في الأفق بوادر عملية لحل أزمة الأنبار،

دخلت معركة الفلوجة بورصة الانتخابات العراقية، مع تصاعد الاتهامات لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باستغلال الانفلات الأمني في محافظة الأنبار لصالحه، وتأخيره حسم المعركة لغاية حشد التأييد له، تزامناً مع الإعلان عن وضع خطط ميدانية للمعركة بعد فشل الوساطات المحلية لطرد المسلحين.
وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن القيادات العسكرية بدأت بإعداد الخطط الميدانية لمعركة الفلوجة بعد فشل وساطات محلية لطرد المسلحين، فيما نفت وضع موعد محدد لانطلاقها.
خيار عسكري
وذكر عضو اللجنة عباس البياتي، أن خيار استخدام القوة لاسترجاع الفلوجة من تنظيمات «داعش»، بدأ يأخذ مداه لدى القيادات السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أن التغيير في الموقف على الأرض جاء بعد لجوء تنظيم «داعش» إلى تعطيش المحافظات الوسطى والجنوبية، وتعمده قطع مياه نهر الفرات عنها.
أضاف لبياتي، إن «الحكومة العراقية منحت مجلس المحافظة وشيوخ عشائر الفلوجة خلال الشهور الأربعة الماضية الفرصة الكافية لإخراج المسلحين من المدينة وإعادة مؤسسات الدولة لها، إلا أن هذه الجهات فشلت في مسعاها، رغم الجهود والدعم الذي بذل لإنجاح هذه المحاولات، وبالتالي جاء التفكير جدياً باستخدام القوة».
تنازلات
وبينما يشيع تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) بأنه القائد الأوحد لـ «المقاومة المسلحة» في المناطق الغربية من العراق، تشير معلومات بأنه يقدم التنازلات للفصائل المسلحة الأخرى، ويعمل على التنسيق معها، مستغلاً عامل الوقت، الذي إتاحته الحكومة من خلال التهديد، منذ شهور، باقتحام الفلوجة، ولكن من دون تحديد موعد لهذا الاقتحام، حيث تحاول الحكومة من جانبها أيضاً استغلال عامل الوقت، لتيئيس العناصر المسلحة في المدينة، من خلال فرض الحصار عليها، والعمل على كسب التعاطف المحلي والدولي.
في السياق، اتهم سياسيون عراقيون رئيس الوزراء بممارسة «تعتيم مقصود» على ما يجري في الأنبار، بهدف «الدعاية» الانتخابية، مؤكدين أن تأخر حسم تلك الأزمة جعل المسلحين ينفذون خروقاً أمنية متعددة، بعضها في حزام بغداد.
تشريد
وقال النائب عن ائتلاف العراقية الوطنية، حامد المطلك، إن أربعة شهور مرت على ما تسمى «معركة الأنبار»، مما أدى إلى تشريد ثلاثة أرباع أبناء المحافظة، ومعاناة الربع الآخر من أوضاع حياتية بائسة، داعياً الجميع لأن يتحدوا لحل هذه المعضلة من خلال التفاهم والحوار مع الحكماء من أبناء عشائر الأنبار وشيوخها.
وأضاف المطلك، «كنا نأمل التعاون مع الشرطة المحلية بالمحافظة لإيجاد حل سريع وعاجل يجنب الجميع القتل»، معتبراً أن المالكي يمارس «تعتيماً مقصوداً على ما يجري في الأنبار بهدف الدعاية الانتخابية».
من جهته، قال عضو كتلة الأحرار حاكم الزاملي إن ملف الأنبار كان ينبغي أن يحسم منذ الأسبوع أو الشهر الأول للأزمة بالمحافظة»، لافتاً إلى أن ما يجري من تطويق وتضييق على المجاميع الإرهابية بالمحافظة جعلها تفكر بتنفيذ خروق أمنية متعددة، بعضها في حزام بغداد، لإلهاء القوات وتشتيتها. وهو ما يصب لصالح المالكي في صناديق الاقتراع، حيث تظهره هذه التهديدات الإرهابية بوصفه المنقذ من الإرهاب.
إشراك المجتمع الدولي
وفيما رأى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، حميد معلة، أن «رئيس الحكومة يبدو عازماً على إنهاء ملف معركة الأنبار من خلال إشراك المجتمع الدولي والأمم المتحدة، أكد أن المالكي يريد أن يضع الجميع بالصورة ويوضح لهم أن الوضع بالمحافظة لم يعد محتملاً، إذا وصلت التجاوزات حداً يتعلق بحياة الإنسان من خلال قطع المياه.
وعد معلة أنه من الطبيعي أن تتصدى الحكومة لتلك الأعمال الإرهابية الإجرامية، ولا أحد يمكن أن يلومها أو يقف ضدها في ذلك، لأن هدفها يتمثل بتحقيق الأمن والاستقرار الذي يسعى إليه الجميع.
تهديد
كان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، قد جدد الأربعاء الماضي، خلال كلمته الأسبوعية، اتهام القاعدة والمتحالفين معها بارتكاب «جريمة بشعة تضاف إلى جرائمهم اليومية التي يستهدفون بها الشعب العراقي»، مؤكداً أنهم «يعطشون الناس لقتلهم بفعل السياسة العدوانية التي ينتهجها هؤلاء القتلة». البيان
غالبية الكتل البرلمانية العراقية ترفض إعلان حالة الطوارئ
أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي رفض غالبية الكتل السياسية إعلان حالة الطوارئ، نافياً وصول كتاب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي بهذا الشأن.
وقال الخالدي، في تصريح صحافي، إن الحديث عن إعلان الطوارئ «أمر مرفوض من قبل الكتل السياسية في البرلمان العراقي»، مؤكدا «عدم وجود مسوغ قانوني لإعلان حالة الطوارئ في القانون والدستور العراقي من دون موافقة البرلمان».
ونفى الخالدي تسلم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أي رسالة من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بشأن حالة الطوارئ، مكذّباً الأنباء الصحافية التي تحدثت عن ذلك.
وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن إرسال المالكي رسالة إلى النجيفي يؤكد فيها قرب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لأسباب تتعلق بالأمن العام والحفاظ على مصالح البلاد، من دون تأكيدات رسمية.
وفي السياق، أكدت كتل سياسية استحالة إعلان «حالة الطوارئ» في العراق من دون موافقة البرلمان، وفيما عدت الحديث عنها «انقلابا على الديمقراطية وعودة إلى الدكتاتورية»، اتهمت الحكومة بتنفيذ قانون الطوارئ منذ أربع سنوات «من خلال حروبها المستمرة».
من جانبه قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، إن «قانون السلامة الوطنية من الناحية الدستورية يرسل بطلب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية معا»، مبينا أن «إعلان حالة الطوارئ أو إقرار قانون السلامة الوطنية يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، بعدما يقدم القائد العام للقوات المسلحة شرحا مفصلا عن الحالة الأمنية ومدى حاجة البلد لهذا القانون».
وأضاف السعدون أنه «من غير الممكن على الحكومة أن تفرض حالة الطوارئ بوجود البرلمان القائم الذي يجب أن يوافق عليه»، وأردف: «إن إعلان حالة الطوارئ تعني توقف الإجراءات القانونية والصلاحيات الموجودة في السلطة القضائية ويصبح الحكم عسكريا وهذا في ظل النظام الاتحادي فيه معوقات كبيرة ولا يمكن تطبيقه».

خطط عسكرية للاقتحام.. واتهامات للمالكي باستغلالها انتخابياً

معركة الفلوجة تدخل بورصة الانتخابات العراقية

target8820150379406456914.jpg

يتنافس 468 مرشحاً و25 ائتلافاً وكياناً سياسياً عراقياً في نينوى على 34 مقعداً، فيما تظهر خريطة التحالفات «تغييرات كبيرة» في مواقف بعض الكتل والشخصيات تتمثل بعودة بعض المنشقين إلى القوائم القديمة ودعم بعض الكتل السنية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما تقول الأوساط السياسية إن اتجاهات الناخبين ستحددها «عوامل قومية ومذهبية». وتبرز في نينوى القائمة الأكثر شعبية وهي «متحدون للإصلاح» التي يتزعمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، والذي يحمل الرقم واحد في تسلسل القائمة، وتضم كتل «عراقيون» و«الحزب الإسلامي» و«تجمع أم الربيعين» و«تجمع عشائر أم الربيعين» وقائمة تمثل الأيزيديين. ويمثل القائمة في نينوى، فضلاً عن رئيس البرلمان، عدد من النواب المعروفين، كما تضم عدداً من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات مجالس المحافظات 2013.
الدولة وعلاوي
ومن المفارقات في خريطة التحالفات في نينوى عودة وزير الزراعة عز الدين الدولة، المنشق عن «متحدون»، إلى الكتلة من جديد، ليظهر فيها كأبرز المرشحين عن الائتلاف. وكان الدولة أعلن استقالته من منصبه وزيراً للزراعة احتجاجا على مقتل متظاهرين باشتباكات بينهم وبين عناصر من الشرطة الاتحادية في ساحة الأحرار وسط الموصل، ثم عاد في 20 مايو الماضي إلى منصبه. كما يتنافس في نينوى رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي بقائمة «الوطنية» التي تضم عدداً من الكيانات أبرزها «حركة العدل والإصلاح» التي يتزعمها الشخصية العشائرية المعروفة عبد الله الياور. وتشير الأوساط السياسية إلى أن شعبية علاوي تراجعت في الفترة الأخيرة، وذهبت معظم أصواته إلى ائتلاف «متحدون» المنافس الأبرز له.
«الرماح الوطني»
في أثناء ذلك، تتحدث الصالونات السياسية عن وجود كيان جديد في نينوى باسم «ائتلاف الرماح الوطني»، يحتل المرتبة الثانية فيه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحوات والمقرب من الحكومة زهير الجلبي. ويعتقد أن الائتلاف يمثل المالكي في نينوى، ومدعوم منه لتشتيت الأصوات أو الحصول على بعض الأصوات داخل المحافظة. وكان ائتلاف دولة القانون حصل على مقعد واحد في نينوى خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
الأحزاب الكردية
في المقابل، تخوض الأحزاب الكردية في نينوى الانتخابات بثلاث قوائم منفصلة، تمثل الأولى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني، والثانية الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والأخيرة هي لحركة تغيير «كوران» التي يتزعمها نوشيروان مصطفى.
وتشير الأوساط السياسية إلى أن مقاعد الكوتا تواجه صراعا بين الكتل المنفردة التي تمثل الأقليات وبين الكتل الكردية والشيعية التي تريد الحصول على «الكوتا» من ضمن ائتلافاتها. وتعد نينوى ثاني محافظة عراقية من حيث السكان وتقطنها نحو أربعة ملايين نسمة، يمثلون ديانات وطوائف متعددة. ويتركز انتشار الأقليات، التي يقترب تعدادها من مليون نسمة، على أطراف محافظة نينوى، وتكاد تخلو مدينة الموصل من تواجد واضح لهم. وتعد منطقة سهل نينوى مركزاً مهماً للمسيحيين والشبك، فيما يتركز وجود الأيزيديين في شمال وغرب نينوى.
مرشح قطري

كشفت وسائل إعلام وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تشير إلى وجود مرشح لانتخابات البرلمان العراقي قطري الجنسية يدعى نواف حمود نواف الزكروطي الشمري زور وثائق رسمية وينضوي تحت لواء ائتلاف «الرماح الوطني».

تحالفات متغيرة في نينوى  للظفر بالبرلمان

يتنافس 468 مرشحاً و25 ائتلافاً وكياناً سياسياً عراقياً في نينوى على 34 مقعداً، فيما تظهر خريطة التحالفات «تغييرات كبيرة»

نتائج البحث عن: ائتلاف عراقيون